صحراء 24 ـ كليميم
توصلت ” صحراء 24 ” ببيان تنديدي مذيل بتوقيعات فعاليات من المجتمع المدني حقوقيين و سياسيين و جمعيويين بمدينة كليميم، يحتجون فيه و يستنكرون بشدة المنع الذي مارسته السلطات المحلية بالمدينة، بعد منعها المواطنين من حقهم في التسجيل باللوائح الانتخابية كما دعت إلى ذلك وزارة الداخلية، إلا أن والي كليميم و معه باشا المدينة لهما رأي آخر مخالفا تماما لبلاغ وزارة الداخلية. نصل البيان التنديدي
هيئات المجتمع المدني كليميم بتاريخ 17 دجنبر 2013
الجمعوي والحقوقي
والسياسي بكليميم
بيان للرأي العام
في خرق سافر للقانون، وفي تواطؤ مفضوح، بين السلطات المحلية بإقليم كليميم ولوبيات الفساد المحلية، اقدمت السلطات المحلية ممتلة في السيد الخيلفة الاول لعامل اقليم كلميم على عدم فتح مكاتب التسجيل في اللوائح الانتخابية.
حيث قامت مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني والجمعيوي والحقوقي بالاضافة الى بعض الهيئات السياسية بجولة ميدانية على مختلف المقاطعات الحضرية بالاقليم، وكذلك تخصيص زيارة لباشوية مدينة كلميم، حيث اتضح بما لايدع مجالا للشكل انه هناك تواطؤا واضحا ومكشوف بين لوبيات الفساد والسلطات المحلية لتني المواطنين عن التسجيل في اللوائح الانتخابية.
ان متل هذه التصرفات اللامسؤولة تضرب بعرض الحائط كافة دعوات التي تروج لها الحكومة من قبيل تشجيع المواطنين على العمل السياسي والمشاركة المكتفة في الاستحقاقات الانتخابية.
كما ان مثل هذه التصرفات تنم على ان لوبيات الفساد تريد التحكم في اللوائح الانتخابية وذلك بالاحتفاظ فقط باللوائح الانتخالبية السابقة اللتي اوصلتها الى المجالس المنتخبة بالاقليم.
وعليه نعلن للراي العام المحلي والوطني والدولي:
*إدانتنا لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي تضرب بعرض الحائط شعار دولة الحق والقانون.
*مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل ونزيه من اجل محاسبة كل من سولت له نفسه خرق القوانين المعمول بها في هذا المجال.
*مطالبتنا السلطات المركزية بالرباط بمحاسبة كل من والي جهة كليميم السمارة والخليفة الاول لعامل الاقليم عل تواطئهم الواضح والمكشوف مع لوبيات الفساد بالاقليم، وهذا ما نبهت له جمعيات المجتمع المدني الجمعوي والحقوقي والهيئات السياسية بالاقليم مرارا وتكرارا.
