الصحراء 24 : العيـــــون
حملت التشكيلة الحكومية المغربية الجديدة ملامح الاستمرارية في تدبير عدد من القطاعات الأساسية، من خلال احتفاظ مجموعة من الوزراء بحقائبهم، بالتزامن مع تغييرات طالت باقي مكونات الجهاز التنفيذي، في إطار الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري.
وشملت الأسماء التي واصلت مهامها عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب عبد اللطيف وهبي في وزارة العدل، وأحمد التوفيق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما حافظ فوزي لقجع على حقيبة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فيما استمر نزار بركة في تدبير قطاع التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور في وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
وضمت قائمة الوزراء المستمرين في مناصبهم أيضا محمد المهدي بنسعيد، المكلف بالشباب والثقافة والرياضة، وعبد الصمد قيوح على رأس وزارة النقل واللوجستيك، فضلا عن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
ويبرز حضور هذه الأسماء ضمن التشكيلة الجديدة توجها إلى الحفاظ على الخبرة المتراكمة في تدبير ملفات حيوية، في وقت تراهن فيه الحكومة على تجديد مكونات أخرى من الفريق التنفيذي لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية ملامح العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، وتحقيق التوازن بين استمرارية السياسات العمومية وإعطاء دفعة جديدة للإصلاحات.