مندوبية السجون توضح مستجدات إضراب معتقلي أحداث إكديم إزيك وتؤكد إخضاعهم للمراقبة الطبية

الصحراء 24 : العيــــــون

المندوبية تؤكد أن خمسة سجناء يواصلون الإضراب عن الطعام، وتدعو المنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة قبل إصدار التقارير والبلاغات.

قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحات بشأن الوضعية الصحية وظروف اعتقال السجناء المدانين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك، مؤكدة أن أوضاعهم داخل المؤسسات السجنية عادية، وأنهم يستفيدون من الرعاية الصحية اللازمة، وذلك رداً على معطيات وردت في بلاغ حقوقي دولي صدر في 12 أكتوبر الجاري.

وأوضحت المندوبية، في بيان صدر الثلاثاء، أن عدد السجناء الذين يواصلون الإضراب عن الطعام يبلغ خمسة، خلافاً لما أوردته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بشأن دخول ثمانية سجناء في هذا الشكل الاحتجاجي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أشعر ستة سجناء، بتاريخ 23 شتنبر 2026، إدارات المؤسسات السجنية التي يوجدون بها بقرار الدخول في إضراب عن الطعام، من بينهم خمسة بالسجن المركزي بالقنيطرة وسجين واحد بالسجن المحلي تيفلت 2، قبل أن يعلن أحدهم، ويتعلق الأمر بالسجين (ن.أ)، إنهاء إضرابه في 30 شتنبر الماضي. وأضافت أن باقي السجناء المنتمين إلى المجموعة نفسها، والموزعين على مؤسسات سجنية أخرى، يتناولون وجباتهم الغذائية بصورة اعتيادية.

وفي ما يتعلق بالتدابير الصحية، أفادت المندوبية بأنه جرى، فور التوصل بإشعارات الإضراب، تفعيل البروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، مع إخضاع السجناء المعنيين للمراقبة الطبية المستمرة، وتمكينهم من الزيارات المؤسساتية والحقوقية والقضائية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وبخصوص مطالب نقل بعض المعتقلين إلى مؤسسات سجنية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كشفت المندوبية عن نقل السجين (ب.خ)، في 23 شتنبر، من سجن تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، استجابة لطلبه وبعد استيفائه المعايير المعتمدة للترحيل، مشيرة إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لا تتجاوز أربع سنوات، وأنه لم يكن يخوض إضراباً عن الطعام.

كما أفادت بنقل السجين (ن.أ)، في التاريخ نفسه، إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش بناء على طلبه، فيما جرى ترحيل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بابن جرير في إطار إجراء تأديبي، على خلفية مخالفة قالت إنه ارتكبها داخل المؤسسة السجنية التي كان يوجد بها.

وأكدت المندوبية أن السجناء الذين شملتهم عمليات النقل تمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم لإخبارهم بمكان وجودهم، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، كما استفادوا من زيارات أقاربهم.

وفي ختام توضيحاتها، انتقدت المندوبية اعتماد المنظمتين الحقوقيتين، بحسب تعبيرها، على مصادر إعلامية محددة دون الاستناد إلى المعطيات التي سبق أن نشرتها بشأن القضية في بلاغي 24 شتنبر و6 أكتوبر 2026، داعية الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى التحقق من المعلومات والاعتماد على مصادر متعددة قبل إصدار مواقفها وتقاريرها.

ويأتي هذا السجال في سياق تباين المعطيات المقدمة بشأن عدد السجناء المضربين عن الطعام وظروف اعتقالهم ومطالبهم، بين ما أوردته المنظمتان الحقوقيتان وما أعلنته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.