البرلمان المغربي يعقد جلسة تاريخية بعد قرار مجلس الأمن 2797 ويصفه بـ”الفتح الدبلوماسي الجديد”
الصحراء 24 : العيـــــون
في أجواء وطنية استثنائية ومفعمة بالفخر والاعتزاز، احتضن البرلمان المغربي، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، جلسة مشتركة تاريخية لمجلسي النواب والمستشارين، خُصصت لمناقشة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي اعتمد رسمياً مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية.
وفي كلمة افتتاح الجلسة، وصف رئيس البرلمان هذه اللحظة بـ“الفتح الدبلوماسي والتاريخي”، مؤكداً أن القرار الأممي يمثل ثمرة خمسين سنة من النضال الوطني والسياسي والدبلوماسي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل ترسيخ حق المغرب المشروع في وحدته الترابية.
وأوضح المتحدث أن هذا القرار يشكل تتويجاً لمسار متكامل من النجاحات الدبلوماسية، رسخ مكانة مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، كمرجع معتمد لدى الأمم المتحدة، ورافعة حقيقية لترسيخ السلم والاستقرار الإقليميين.
وأكد رئيس الجلسة أن هذا الاعتراف الدولي الواسع بعدالة الموقف المغربي لم يكن ليتحقق لولا القيادة الرشيدة لجلالة الملك، الذي تبنى منذ اعتلائه العرش نهجاً واقعياً قائماً على الإنصاف والموضوعية والواقعية، مما جعل من الرؤية المغربية قناعة أممية راسخة وليست مجرد موقف وطني.
وفي حديثه عن الأبعاد الإقليمية للقرار، شدد على أن المرحلة المقبلة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المغاربي والإقليمي، داعياً إلى استثمار هذه الدينامية لإحياء روح الاتحاد المغاربي وبناء مستقبل مشترك قائم على الأمن والتنمية والكرامة الإنسانية.
كما عبّر رئيس الجلسة، بصفته أحد أبناء الأقاليم الجنوبية، عن اعتزازه بالتحول التنموي الكبير الذي شهدته الصحراء المغربية في ظل التوجيهات الملكية السامية، حيث أصبحت هذه الربوع نموذجاً في الاستقرار والتنمية المندمجة.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن يمثل بداية عهد جديد من التمكين والسيادة والتنمية، داعياً إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كقوة موازية للدبلوماسية الرسمية، للدفاع عن القضية الوطنية في مختلف المحافل الدولية، قائلاً:
“سنواصل، بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الدفاع عن مغربية الصحراء بكل مسؤولية ووحدة وإصرار، حتى تبقى قضيتنا الوطنية عنواناً للمجد والسيادة والوحدة الوطنية.”