شيوخ القبائل الصحراوية يثمنون القرار الأممي 2797 ويؤكدون شرعية الحل المغربي في الصحراء
الصحراء 24 : العيــــون
وسط أجواء سياسية مفصلية، تفاعلت الأوساط المحلية في الأقاليم الجنوبية مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، بشكل يعكس وزن اللحظة التاريخية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية.
وفي خطوة رمزية، أصدر شيوخ القبائل الصحراوية بجهة العيون الساقية الحمراء بياناً رسمياً أثنوا فيه على القرار الأممي، مؤكدين أنه يقرّ بجدوى وواقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واعتباره الإطار الوحيد القادر على إيجاد حل نهائي للنزاع، ضمن سيادة المغرب الكاملة.
يضع هذا الموقف صوت القبائل الصحراوية في صلب المشهد السياسي، باعتبارهم الشريحة المجتمعية الأكثر ارتباطاً بالأرض والتاريخ في المنطقة. وجاءت رسالتهم واضحة: القرار الأممي ليس مجرد تأكيد على شرعية الموقف المغربي، بل يمثل لحظة تاريخية لأبناء الصحراء الذين يعتبرون أنفسهم طرفاً أصيلاً في معركة السيادة منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية عام 1975 وحتى اليوم.
وأكد البيان اعتزاز الشيوخ بما وصفوه بـ”النصر الأممي”، مشيرين إلى أن هذا القرار يكرّس رؤية الملك محمد السادس ويؤكد صواب النهج الدبلوماسي المغربي القائم على الواقعية السياسية وبناء التوافقات الإقليمية والدولية.
وأوضح البيان أن المغرب لم ينتصر على طرف سياسي فحسب، بل حقق اعترافاً دولياً بالحل العملي الوحيد للنزاع، بما يفتح آفاقاً لتعزيز حسن الجوار والاستقرار الإقليمي.
كما حمل البيان رسالة سياسية ذات أبعاد واقعية، إذ ربط بين القرار الأممي وسياسة “اليد الممدودة” تجاه الجزائر، ودعا أبناء مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم الأم، في خطوة تعكس الرؤية العملية للحل على الأرض.
كما جدد الشيوخ البيعة للعرش العلوي، مؤكّدين الالتزام بالدفاع عن وحدة التراب الوطني، لكن بصيغة متوازنة تركز على دور القبائل كرافعة استقرار ومكون اجتماعي فاعل في صناعة المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في سياق ترسيخ البعد المحلي لشرعية الحل السياسي، حيث يعكس بيان شيوخ القبائل توافقاً اجتماعياً يوازي الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ليجمع بين الشرعية الدولية والشرعية المجتمعية في آن واحد.
وبذلك، يبدو أن الجنوب المغربي يدخل مرحلة جديدة من المواكبة السياسية والتنموية، حيث يتقاطع صوت المجتمع المحلي مع المواقف الدولية، ليؤكد أن المغرب يسير بخطى واثقة نحو إغلاق ملف النزاع، ليس بالقوة أو الشعارات، بل عبر نهج سياسي واقعي وشراكة متينة بين الدولة والمجتمع في الدفاع عن مصالح الأمة ووحدتها الترابية.