مؤسسة مانديلا تشيد بقرار مجلس الأمن وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مدخلاً واقعياً للسلام والتنمية بالصحراء

الصحراء 24 : العيـــــون

رحّبت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الصحراء المغربية، والذي جدّد دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرةً أن هذا القرار يشكل محطة فارقة في مسار ترسيخ الحل السياسي الواقعي والمستدام، ويعزز آفاق الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن تبني مجلس الأمن لهذا التوجه يعكس اقتناعاً دولياً متزايداً بجدية ومصداقية المبادرة المغربية التي طُرحت سنة 2007، باعتبارها الإطار الأنسب لتسوية النزاع المفتعل في احترام تام للسيادة الوطنية للمملكة، مع تمكين ساكنة الأقاليم الجنوبية من إدارة شؤونهم المحلية في إطار موسع من المشاركة والمسؤولية.

وشددت مؤسسة مانديلا على ضرورة أن يصاحب هذا التحول السياسي خطوات عملية في الميدان الحقوقي والتنموي، ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص، وتضمن تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين في الأقاليم الجنوبية.

كما دعت المؤسسة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم تنفيذ هذا القرار بروح من التعاون والمسؤولية المشتركة، بما يكرس وحدة التراب المغربي ويعزز الأمن والسلم في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية.

وفي تصريح له، أكد الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، أن “اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار يشكل لحظة مفصلية في مسار تسوية قضية الصحراء، ويعكس نضجاً دولياً متزايداً في التعامل مع هذا الملف بعيداً عن منطق الصراع. فمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أصبحت اليوم الإطار الأنجع لتحقيق السلام والتنمية وخلق أفق جديد للثقة والتعايش”.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن أي حل عادل ومستدام للنزاعات الإقليمية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر احترام حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المحلية، وتمكين الشعوب من صياغة مستقبلها في بيئة يسودها الاستقرار والكرامة والاحترام المتبادل.

دكتور شريف عبد الحميد رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية