المغرب يتهم «هيومان رايتس ووتش» ويصف تقرير بالمغرض ويروج فكرة مبطنة تتعلق بتوسيع مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في حوار مطول بثته وكالة «الأنباء المغربية الرسمية» أن التوقيت الذي تم اختياره من طرف المنظمة الحقوقية يخدم أجندة تهدف إلى تمهيد الطريق لفكرة مسبقة، حيث يتزامن مع التطور الذي يشهده ملف الصحراء على مستوى الأمم المتحدة.
وندد الهيبة بانعدام مصداقية «هيومن رايتس ووتش» التي تقوم بشكل علني بالضغط لفائدة توسيع مهام بعثة قوات الأمم المتحدة المنتشرة بالصحراء (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها الى مجلس الأمن الدولي وهو ما يرفضه المغرب.
وأكد على أن التقرير يتضمن تناقضات ويروج فكرة مبطنة تتعلق بتوسيع مراقبة حقوق الإنسان مع تعميمها بشكل تعسفي في الصحراء المغربية ويعبر عن «إرادة مقصودة لإثارة فكرة توسيع مهام المينورسو».
وأضاف أن «الهدف من إخلاء مسؤولية الجزائر كبلد استقبال والإعتراف بجبهة البوليساريو كمحاور مقبول في مجال حقوق الإنسان، بل وأكثر من ذلك الرقي بها لمرتبة دولة، يتمثل في الوصول، في نهاية المطاف، إلى الإعلان عن رغبة غير قابلة للتحقيق لأعداء المملكة، والمتمثلة في توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية».
وصرح محجوب الهيبة أنه من المهم الإشارة من خلال التقرير المذكور إلى الإنحراف المقصود عبر تناول معطيات قليلة المصداقية وبخلاصات مغرضة وجزئية».
واعتبر أن الأمر يتعلق بتقرير «يغذي الخلط من خلال إخلاء مسؤولية الجزائر ووضع جبهة البوليساريو على قدم المساواة مع المغرب في الساحة الدولية، ومن خلال الموازاة بين وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتلك في الأقاليم الجنوبية للمملكة» في إشارة الى الصحراء الغربية التي يتنازع عليها المغرب والجبهة.
وقال ان الفريق الذي أنجز «تحقيق» تشكل من باحثين أحدهما ناشط تبين أنه عضو في «تنظيم خفي» تابع للبوليساريو في أقاليم الجنوب، تم التكفل به بشكل تام من طرف بروتوكول جبهة البوليساريو والذي رافقه أحد عناصرها طيلة فترة قيامه بمهمته.
وأضاف أن مبدأ نزاهة «هيومن رايتس ووتش» تم سحقه تحت الأرجل، وأن هذا التقرير ينزع المشروعية تماما عن «هيومن رايتس ووتش»: فقد تم وصف الحجج بـ«الحقيقة»، سجن بسماء مفتوحة كجنة لحقوق الإنسان، حيث «بعض انتهاكات حقوق الإنسان معزولة، ويمكن عدها بسهولة» حالة واحدة للإختفاء القسري، وحالة واحدة للإعتقال التعسفي وحالتا تعذيب، لا يوجد أي معتقل سياسي، ممارسة شبه منعدمة للرق. وفقط 25 سجنا للحق العام.
وأكد رفض السلطات المغربية الشديد لـ»هذه المناورة الرامية إلى مقارنة المغرب بكيان وهمي خرج إلى الوجود بإرادة الجيش الجزائري، الذي تذكرنا ممارساته الشمولية والقمعية بجنوب الجزائر، بمباركة النظام الجزائري، بالأزمنة البائدة.