الصحراء الآن:الأستاذة.أمل بيروك
الدعارة تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي.و البعض يعتبر الدعارة ببساطة “بيع الخدمات الجنسية”، وهي نوعين الدعارة القسرية والدعارة الطوعية. الدعارة ظاهرة قديمة بقدم الإنسانية . وهي مرتبطة بمفهوم توازن القوى ورمز القهر في المجتمع،و في المغرب تعتبر الدعارة ممنوعة حسب القانون المغربي[25] إلا أنها تتواجد في جل المدن المغربية.و الشيء الدي جعل المغرب يتصدر قائمة الدول العربية في التجارة في الرقيق الأبيض، فقد كشف تقرير أممي حديث أن المغرب يحتل الرتبة الأولى في العالم العربي ومن الأسباب المغذية لهذه الظاهرة ، فالأوضاع الاجتماعية المأزومة والفقر والتهميش، تظل نفس العوامل التي تفسر انتشار ظاهرة الدعارة في الداخل وامتدادها إلى الخارج بفعل الشبكات التي تستغل الأوضاع المجتمعية لكثير من الفتيات في المغرب، و والفاة التي تلجا الى الدعارة هي النساء المتخلى عنهم نتيجة مشاكل اخلاقي جعلت العيش في ظل الاسرة امرا مستحيلا كالامهات العزبات اللواتي يصبحن لقمة سائغة ومادة مدرة للمال لبعض ممتهنين ترويج البغاء في المغرب سواء بشكلها التقليدي القديم او الشكل العالمي الدي يريد اضفاء الشرعية لهدا العمل المشين وكدلك نجد فئة المطلقات اللواتي يلجان الى ممارسة الدعارة لسد حاجيات اطفالهن بعد تخلي الاب عن واجبه وتخلي القانون عن مساندة هده الفئة لطالما كانت الدعارة من الطابوهات المسكوت عنها والتي ظلت تنخر جسم المجتمع في صمت الا اننا وفي الاونة الاخير تم تسليط الضوء على هدا الجرم الاخلاقي ففي الاونة الاخيرة قامت برلمانية من حزب الاستقلال الى مناقشة هدا الموضوع تحت قبة البرلمان وهي سابقة تاريخية وربما طرح هدا النوع من القضايا يجعل البرلمان اقرب الى ما يعيشه المجتمع وما يعاني منه ولدعارة في المغرب امتدادا تاريخيا جعلت منه سببا في خلق نواة للدعارة وهي من بين اسباب هذا التفسخ و ذاك الانحلال الذي أصاب المجتمع المغربي إلى درجة نعته بأنه مجتمع الدعارة والجنس والفساد.. فعلى المستوى التاريخي؛ ف مدينة الحاجب سنة 1912، بعد دخول الاستعمار الفرنسي إلى المدينة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية ساعدها على ذلك طابعها الجغرافي الأطلسي المؤهل لتدريب الجيش فكان يفرض على سكان المدينة جلب النساء اللواتي يتعاطين للدعارة من المدن المجاورة،ليستمر دالك بعد الاستقلال استمرت المدينة في انتشار الظاهرة بشكل خطير إذ أصبحت نشاطا أساسيا للمدينة في غياب أي نشاط اقتصادي بالموازاة مع النشاط الفلاحي للبوادي على المستوى الاجتماعي؛ الداعرات يعشن حالة جد مزرية؛ فالكثيرات منهن يضطررن لمغادرة المدينة هربا من الأسرة والعائلة والمعارف، بسبب الضغوطات التي تقعن فيها والتي تكون فوق طاقتهن أحيانا. يعشن تحت وطأة مستقبل غامض ومخيف، وصراع مستمر مع المجتمع والزمن ومتطلبات الحياة اليومية في ظل تفكك روابط المجتمع و الأسرة مما يعرفه المجتمع من تحولات في القيم والعادات ودخول عالم المعلوميات الذي فتح أعين المواطن في المجتمعات التقليدية على العالم.. اما عن المستوى الاقتصادي فيبقى الفقر يصبح ماردا متوحشا يتحكم بالبلاد والعباد وهدا لاينفي وجود الظاهرة عند الطبقة الميسور وقد ترجع الاسباب الى التربية المنحلة والبعد عن الوازع الديني والبحث عن التشبه بالغرب كمجتمع متحرر ان الظرو ف النفسية التي تمر منها ال الفتاة التي تمارس الدعارة تجعل العملية الجنسية باردة وميتة لأنها تتم في ظروف تجارية محضة بدون حب أو احترام ولأنها تتم بكثرة واستمرار فتموت الشهوة ويحضر محلها التقزز.. فتخلق هذه الاعتداءات البدنية في المومس إنسانا آخر جراء الإرهاب النفسي والاجتماعي الممارس عليها يوميا.. هذا العنف المزمن ارتبط بأنواع من المعاناة الجسدية والنفسية و الأسرية، ولهذا تلجأ المومسات إلى تعاطي الكحول والمخدرات لتخفيف مأساتهن إن مؤسسة الدعارة، مؤسسة قائمة الذات و تتراوح بين المستوى البسيط و التقليدي و بين المستوى المنظم في شكل شبكات دولية… ولقد بات الجنس بضاعة متداولة في المدن وله أمكنته الخاصة وطقوسه المعروفة،وقانونه الخاص الدي يحركه وفق اجندة بعض مسيري اماكن الدعارة في المدن السياحية او المدن الكبرى لدا وجب علينا البحث عن حلول جدرية تحمي فئة شابة من هدا الوباء الدي يعتبر جرما في حق الانسانية خصوصا ونحن في دولة الحق وقالقانون ومن بين الحلول دور التربية الجنسية.. الأب و الأم و الإخوة و تداول المشاكل الجنسية بكل وضوح و دون حياء في الدين.. – ضرورة تزكية الرادع الديني و مفهوم الوقاية الصحية.. – مساعدة المومسات امتلاك منزل و توفير الأمان المادي، إذ من مميزات المومسات المغربيات: عنصر الأمية، الخوف الاجتماعي و القلق النفسي والمادي، ولا ننسى أن الكثيرات لهن أبناء أو عائلات معدمة تحتاج الرعاية و أجواء حياتية صحية.. مساعدة المومسات على الاندماج الاجتماعي، و خلق مراكز للإنصات والتوجيه يمكن أن يخفف من حدة المعضلة.
– مشكل العنف ضد المرأة وحقوق المرأة عموما، أشمل من أن يختزل في شقه القانوني والاقتصادي المادي المحض، نحتاج إلى مقاربة متوازنة يكون أساسها المقاربة الاجتماعية والواقعية في الحلول، وعدم تناسي أننا ننتمي لأمة إسلامية أساسها الإسلام، وأن لا نقع في محاولة إرضاء الغرب في قوانيننا حتى نسمى دولة “ديمقراطية” و”حداثية ان تحريك ملف الجنس ليس سهلا في مجتمع الطابوهات ولكن ان السكوت عن الظاهرة سيفقدنا فئة شابة منتجة في المجتمع وقد نفقد بتفشيها اخلاقنا واسس ديننا الحنيف لدا ، أصبح من اللازم تسليط الضوء على هذه الظاهرة و معالجتها..